تبدأ مصر في أغسطس 2027 تشغيل وحدة تغويز ثابتة هي الأولى من نوعها في البلاد، بتكلفة 200 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
اقرأ أيضًا:
وزير الاستثمار: نستهدف دخول مصر ضمن أفضل 50 دولة في تقرير “جاهزية الأعمال”
وأضاف المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” وطلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن المشروع يُنفذ داخل مصنع إدكو المتوقف عن العمل بمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، بالشراكة بين الحكومة المصرية وشركتي “شل” و”بتروناس”، صاحبتَي حق تشغيل واستغلال المصنع بموجب عقد مدته 25 عاماً بدأ في 2005 وينتهي في 2029.
“الشركتان ستتقاضيان رسوم استغلال لمدة عامين مقابل حصتهما في المصنع، على أن يعود حق تشغيل إدكو ووحدة التغويز الجديدة إلى الدولة المصرية بالكامل بعد انتهاء العقد” حسب المسؤول ذاته.
تستحوذ شركتا “شل”و “بتروناس” على نحو 71% من محطة إدكو مناصفة، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” نحو 24% مناصفة، وجاءت النسبة المتبقية والمقدرة بـ5% من نصيب شركة “إنجي” الفرنسية.
كانت “الشرق” قد كشفت في 20 مايو 2025، أن الحكومة المصرية تدرس إنشاء المحطة البرية بتكلفة متوقعة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار، بطاقة أولية تبلغ نحو 750 ألف متر مكعب يومياً، على أن ترتفع لاحقاً إلى مليون متر مكعب.
وحدات عائمة باهظة التكلفة
تعتمد مصر حالياً على 4 وحدات تغويز عائمة بطاقة إجمالية تقارب 3 مليارات قدم مكعب يومياً؛ تشمل ثلاث سفن في ميناء العين السخنة بطاقة مجمعة نحو 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، بالإضافة إلى سفينة “إنرغوس وينتر” بطاقة 450 مليون قدم مكعب يومياً والتي ستبدأ عملها في ميناء دمياط خلال أكتوبر، فضلاً عن وحدة في ميناء العقبة الأردني بطاقة 300 مليون قدم مكعب يومياً ضمن اتفاق تعاون مشترك.
إلا أن هذه الوحدات تكبد الدولة أعباء مالية ضخمة بسبب كلفة الإيجار السنوي التي تتجاوز 200 مليون دولار، ما يجعل إنشاء وحدة تغويز ثابتة في إدكو خياراً أفضل على المدى الطويل.
تفاصيل المشروع
يُعد المشروع الجديد تحولاً لافتاً في وظيفة المصنع المتوقف بسبب نقص إمدادات الغاز اللازمة للتصدير، إذ كان يُستخدم منذ تأسيسه في 2005 لإسالة الغاز وتصديره، بينما يجري حالياً العمل على استخدامه في استقبال الغاز المسال المستورد وتغويزه لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
عملية تغويز الغاز تقوم على إعادة تحويله من صورته السائلة عند درجات تبريد شديدة إلى حالته الغازية، ليُضخ مباشرة في الشبكة القومية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وبحسب المسؤول، فإن المصنع يضم خزانين لتخزين الغاز المسال، سعة كل منهما 140 ألف متر مكعب، يمكن استغلالهما سواء لتخزين الشحنات المعدّة للتصدير أو لتفريغ الشحنات الواردة عند الاستيراد.
مصر مستورد شره للغاز
بعدما كانت مصر مُصدّرة للغاز، تحوّلت بشكل مفاجئ إلى مستورد صافٍ، مع تنامي الطلب المحلي وضعف الاستثمارات في الحقول بسبب تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع. وأصبحت القاهرة لاعباً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تستورد عشرات الشحنات سنوياً.
استوردت القاهرة 2.9 مليون طن (4.1 مليار متر مكعب) في 2024، معظمها من الولايات المتحدة، بينما قفزت الواردات في النصف الأول من العام الحالي إلى 8.65 مليار متر مكعب (1.13 مليون طن)، مع توقع زيادتها في الصيف، وذلك بحسب بيانات من “ناتشورال غاز إنتليجنس” (Natural Gas Intelligence) ومبادرة المنظمات المشتركة “جودي”.
وبحسب بيانات “MEES”، لم تتجاوز صادرات الغاز المسال المصرية 0.8 مليون طن في 2024، مقارنة بذروة بلغت 7.7 مليون طن في 2022.
اقرأ أيضًا:
فيما تعتزم البلاد المثقلة بالديون مواصلة استيراد الغاز المسال حتى السنة المالية 2029-2030، في ظل التناقص الطبيعي للحقول، الذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في وقت تبلغ فيه الاحتياجات اليومية نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال فصل الصيف.
وتتوقع الحكومة المصرية أن تعود إلى تصدير الغاز بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حالياً.
