أعلن البنك المركزي المصري أنه، بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (63) المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2025، تقرر استمرار تطبيق أسعار العائد المنخفضة بواقع 3% و8% متناقصة على العملاء الذين سبق تقدمهم للحجز في إعلانات مبادرة “سكن لكل المصريين” أرقام (1، 2، 3) التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة المصرية على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء التمويلية عنهم، خصوصًا بعد تعديل أسعار العائد خلال الفترة الأخيرة، حيث يهدف القرار إلى الحفاظ على استقرار أوضاع الحاجزين الذين تقدموا بالفعل في مراحل سابقة من المبادرة، بما يضمن لهم الحصول على وحداتهم السكنية بنفس شروط التمويل السابقة دون زيادة في التكلفة الشهرية أو الأعباء المالية.
وأكد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي تيسيرًا على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المستفيدين من المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية في إطار استراتيجية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف تمكين الأسر المصرية من امتلاك وحدة سكنية آمنة وميسّرة التمويل.
كما شدّد “المركزي” على أن البنوك المشاركة في المبادرة ستواصل تقديم التمويلات بنفس أسعار العائد السابقة (3% و8%) للعملاء المستحقين الذين تقدّموا ضمن تلك الإعلانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع.
ويأتي هذا القرار استكمالًا للجهود الحكومية في دعم قطاع التمويل العقاري وتعزيز الشمول المالي، عبر توفير حلول تمويلية ميسرة تُمكّن المواطنين من الحصول على سكن لائق ضمن مشروعات الدولة المختلفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
