وقعت السويدى اليكتريك، اتفاقية شراكة مع شركة إي بوينت زيرو لتطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات في زامبيا”، بحسب البيان المرسل للبورصة المصرية، اليوم.
اقرأ أيضًا:
وأكدت الشركة، في البيان المرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها منفتحة على مناقشة أو دراسة أي خيار يحقق مصالح الشركة وليس دلالة على وجود عرض أو دراسة حالية.
73 % أرباح السويدي إليكتريك العام الماضي
وارتفعت أرباح “السويدي إليكتريك” العام الماضي بنحو 73% إلى 17.5 مليار جنيه، ونمت إيرادات الشركة بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 232 مليار جنيه.
وواصل قطاع الأسلاك والكابلات قيادة نمو أعمال الشركة بارتفاع إيراداته السنوية بنسبة 66% إلى 137 مليار جنيه, مدعومة بارتفاع الأسعار وزيادة أحجام المبيعات.
وجاء قطاع مشروعات تسليم المفتاح كثاني أكبر مساهم في الإيرادات، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 32.4% على أساس سنوي لتصل إلى 70 مليار جنيه.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت أرباح السويدي إليكتريك بنسبة 106% إلى 4.2 مليار جنيه، حيث عوض النمو القوي في الإيرادات تأثير ارتفاع التكاليف.
وزادت الإيرادات أيضًا بنسبة 54.8% على أساس سنوي خلال الربع لتبلغ 67.2 مليار جنيه، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات الأعمال الرئيسية للشركة.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع جنيه للسهم.
الرقابة المالية ترفض عرض “ساجاس” الإماراتية للاستحواذ على “السويدي إليكتريك”
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير افصاح عرض الشراء المقدم من شركة إماراتية على كامل أسهم شركة “السويدي إليكتريك”.
وتلقّت الرقابة المالية كتاباً من شركة “السويدي إليكتريك”، مرفقاً به كتاب لشركة “ساجاس للاستثمار بي إل سي”، وهي قابضة مؤسسة وفقاً لأحكام سوق أبو ظبي بتاريخ 24 فبراير 2023، والمقيدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، تفيد عن نيتها تقديم عرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو من خلال مبادلة أسهم) بغرض الاستحواذ على كامل أسهم “السويدي إليكتريك”.
وأوضح الإفصاح أن شركة ساجاس للاستثمار بصفتها مقدم العرض المحتمل، تعد المساهم الرئيسي في شركة “إلكترا إنفستمنت هولدنج ريستركتد ليمتد”، المالكة لنسبة 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك.
اقرأ أيضًا:
كما تضمن الإفصاح أن العرض المحتمل سيكون بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيه للسهم الواحد أو عن طريق مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار، مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة (زيادة رأس مال) في الشركة مقدمة العرض لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.
وأوضحت الرقابة المالية أن تنفيذ العرض مرتكز على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم للاستجابة لعرض الشراء عن طريق المقابل النقدي أو مقابل مبادلة الأسهم وبالانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة للشركة المستهدفة بالعرض، وانتهاء المستشار المالي من إعداد دراسات القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابية في هذا الشأن.
