أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية، أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر يمتلك إمكانيات غير مسبوقة لتحقيق طفرة تصديرية خلال السنوات القادمة.
وأن الهدف الطموح للوصول بصادرات القطاع إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 يمثل فرصة واقعية يمكن تحقيقها عبر خطط واضحة واستراتيجية مدروسة، مستندة إلى التحولات الجارية في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وأشار المهندس غزال إلى أن هذا الهدف يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التصنيع وزيادة الصادرات، حيث تولي الدولة هذا القطاع أولوية قصوى كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن التجارب العالمية في دول مثل الصين وألمانيا والمكسيك أظهرت أن التركيز على التصنيع وزيادة الصادرات يمكن أن يحقق قفزات اقتصادية كبيرة.
لماذا 20 مليار دولار؟ فرصة واقعية في الأسواق الكبرى
وأوضح المهندس غزال أن الأسواق العالمية الكبرى تمثل فرصة هائلة للقطاع، مشيرًا إلى أن إجمالي واردات هذه الأسواق من الملابس والمنسوجات يبلغ نحو 400 مليار دولار سنويًا، موزعة كالتالي:
الولايات المتحدة الأمريكية: 100 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي: 290 مليار دولار
دول الخليج: 15 مليار دولار
وأكد غزال أن الاستحواذ على 5% فقط من هذه الأسواق العملاقة يكفي لتحقيق هدف 20 مليار دولار، وهو أمر واقعي بالنظر إلى التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية نتيجة للحروب التجارية والتغيرات في سلوك الماركات العالمية.
الوضع الحالي (2024) والحاجة لتسريع الخطى
وأشار المهندس غزال إلى أن الصادرات الحالية للقطاع لا تزال بعيدة عن الفرصة المتاحة، حيث بلغت قيمة الصادرات في 2024 ما يلي:
الملابس الجاهزة: 2.9 مليار دولار
المفروشات: 254 مليون دولار
الأقمشة المنسوجة والتريكو: 230 مليون دولار
وشدد على أن الفارق بين الأداء الحالي والفرصة المتاحة كبير للغاية، ما يجعل التحرك السريع ضرورة حتمية لتحقيق الهدف الطموح، وليس مجرد رفاهية اقتصادية.
التحديات والفرص المتاحة
أكد المهندس غزال أن هناك مجموعة من التحديات التي تؤثر على سرعة التقدم في القطاع، أبرزها:
بطء الإجراءات الجمركية وتأخر إنهاء المستندات.
حاجة منظومة الاستثمار لمزيد من السرعة والمرونة لتسهيل عمليات التوسع.
ضرورة رفع كفاءة العاملين في المؤسسات التنفيذية لدعم سرعة الإنجاز وتحسين النتائج.
في المقابل، أشار غزال إلى وجود فرص ذهبية يجب على مصر استغلالها لتحقيق قفزة تصديرية، ومن أبرزها:
1. إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية: نتيجة الحروب التجارية، تبحث الماركات العالمية عن تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على الصين، ما يفتح فرصًا كبيرة أمام مصر.
2. نمو الاستثمار الأجنبي المباشر: البنية التحتية المتطورة والموانئ الحديثة تمنح مصر القدرة على جذب الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها محليًا.
آليات جديدة لتحقيق المستهدف
اقترح المهندس غزال مجموعة من الآليات لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات، تشمل:
تعاونية التصدير (Export Cooperatives): تهدف إلى دمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل الإمداد، من خلال رفع الجودة، وتقديم الإرشاد الفني، وتمكين هذه الشركات من الدخول في عقود تصديرية كبيرة.
مركز دعم الشركات الصغيرة: لتأهيلها فنيًا وإداريًا، ودعم المواصفات الفنية وربطها بالمصدرين الكبار، مما يوسع قاعدة المشاركة في السوق التصديري.
تعزيز التكامل الرأسي: بدءًا من مرحلة الغزل وحتى الخياطة والتصنيع النهائي، لتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة محليًا.
وأشار غزال إلى وجود جناحين رئيسيين للتصدير:
1. التصنيع للغير (OEM / B2B): يمثل الخيار الأسرع لتحقيق قفزة تصديرية، حيث يمكن للشركات المصرية إنتاج الملابس لجهات أجنبية وفق عقود مباشرة.
2. العلامات التجارية (Branding / B2C): هو مسار استراتيجي طويل الأجل، يحتاج إلى قدرات تصميم وتسويق وتمويل أكبر، ويعزز الهوية التجارية المصرية في الأسواق العالمية.
الحلول المقترحة للوصول إلى 20 مليار دولار
قدم المهندس غزال مجموعة من الحلول العملية لتحقيق الهدف الطموح:
1. استهداف عقود مباشرة مع سلاسل القيمة العالمية، مع تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
2. دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الكبرى من خلال الاستماع لمشكلاتهم، ورفع أي ممارسات احتكارية، وتوفير فرص تنافسية حقيقية، وإشراكهم في اتخاذ القرارات.
3. تحسين منظومة التمويل وتوفير قروض تصديرية منخفضة التكلفة لدعم الشركات في عمليات التصدير.
4. زيادة القيمة المضافة للقطن والغزول عبر التصنيع الكامل داخل مصر.
5. إنشاء بوابة حكومية لدراسات السوق تشمل الأسعار، والمواصفات، والفرص المتاحة عالميًا لدعم اتخاذ القرار.
واختتم المهندس غزال تصريحه بالتأكيد على أن الوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030 ليس هدفًا نظريًا، بل هو هدف يمكن تحقيقه عبر خطط واضحة وبمشاركة القطاع الخاص.
وشدد على أن معالجة التحديات الجمركية والتنفيذية والاستثمارية سيسرع من تحقيق هذا الهدف، ليصبح قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا.
