التقي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بثينة بنت علي الجبر النعيمي – وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك وجهود مصر وقطر في إحداث تنمية عمرانية وتوفير السكن الملائم للجميع.
وذلك خلال فعاليات المنتدي الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المقام على هامش الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنعقد بالدوحة بدولة قطر الشقيقة، بحضور مجموعة من مسئولي وزارتي الإسكان والتنمية الاجتماعية بمصر وقطر.
وفي مستهل اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بلقاء بثينة بنت علي الجبر النعيمي، مجدداً الشكر لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على استضافة المجلس والمنتدي وحسن التنظيم وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
ومتمنياً أن تسفر فعاليات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ42 والمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية، عن مجموعة من التوصيات والمخرجات التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة بالدول العربية.
من جانبها، جدَّدت بثينة بنت علي الجبر النعيمي – وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر، الترحيب بالمهندس شريف الشربيني، والوفد المرافق له، متمنيةً للوفد المصري تحقيق نتائج عمل جيدة خلال المشاركة في مجلس وزراء الإسكان العرب في دورته الـ42 والمنتدي العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية، بجانب التأكيد على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
ثم تناول اللقاء جهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة في إحداث تنمية عمرانية وتوفير السكن الملائم للجميع، كما استعرض الوزيران التجارب العمرانية والمشروعات المختلفة وفرص التعاون المستقبلي.
وخلال اللقاء، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه قام بجولة ميدانية في كل من مشروع “مشيرب” قلب الدوحة ومنطقة “سوق واقف”، واللذين يُعدان من أبرز النماذج في مجال تطوير المناطق الحضرية ذات الطابع التاريخي والتراثي.
معرباً عن تقديره للتجربتين القطريتين في إحياء المناطق ذات القيمة العمرانية والثقافية، لما تميزتا به من دمج بين الحفاظ على الهوية التراثية واستخدام أساليب التنمية المستدامة والمعاصرة.
وأشار وزير الإسكان إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين تلك المشروعات وتجربة مصر في تطوير المناطق التاريخية ذات الأهمية التراثية، مثل مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية.
والتي تهدف إلى إعادة توظيف المناطق القديمة بشكل يحقق التوازن بين حماية التراث ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي، وهو ما يعكس التوجه المشترك لدى الدولتين في تطوير المدن بروح عصرية تحفظ الذاكرة الحضارية، مرحباً بالتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.
