أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصها على حماية مصالح العملاء والمواطنين بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف سبل الدعم في التعاملات العقارية داخل أجهزة المدن، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتنظيم السوق العقاري.
وأعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، أنه بناءً على تساؤلات عدد من العملاء بشأن آلية إتمام إجراءات التنازل عن قطع الأراضي والوحدات السكنية والمحال بكافة أنواعها داخل المدن التابعة للهيئة، فقد تم توضيح الضوابط المنظمة لذلك وفقًا للقرارات المعمول بها.
وأوضح القطاع أنه سبق صدور قرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتضمن وضع آلية محددة لإجراءات التنازل، تنص على سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ إتمام التنازل فقط، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لما ورد بالمادتين 22 و29 من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة المعتمدة بالهيئة.
وأشار إلى أن هذه الآلية لا تشترط سداد كامل ثمن العقار عند التنازل، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتنظيم عمليات التداول العقاري داخل المدن الجديدة.
