أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول نتائج جهود حوكمة الاستثمارات العامة، التخطيط التشاركي وشفافية الخطة، وتحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز فعالية استغلال الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
حوكمة الاستثمارات العامة
وعلى مدار العام، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وحشد مصادر التمويل الأخرى سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
كما تم لأول مرة إعداد تقرير عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة عن العام المالي 24/2025، في إطار السقف المعتمد والبالغ 1 تريليون جنيه.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024/2025، والمحدد بتريليون جنيه.
مشيرةً إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاستثمارات الفعلية تسجل نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.
وشهدت الاستثمارات المنفذة تحولًا في هيكلها خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد أثمرت تلك الجهود عن حصر الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة بشكلٍ فعال، مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بكافة الهيئات والمؤسسات، وانعكس إيجاباً في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والانفاق الحكومي والاستهلاك العائلي وصافي الصادرات.
واستعرض التقرير جهود حوكمة الاستثمارات العامة في إطار السقف المالي المُحدد، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة متابعة استثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما قامت الوزارة بتصميم «مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة» على المنظومة المتكاملة، وتم عقد “برنامج تدريبي” للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة، ليتسنى إعداد تقارير المُتابعة المكتبية الربع سنوية، والعرض على اللجنة الرئيسية لحوكمة الاستثمارات العامة.
هذا فضلاً عن المُتابعة المستمرة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025، بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي 25/2026، بمبلغ مقداره 1158 مليار جنيه.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
وأشار تقرير حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى جهود الوزارة في “التخطيط التشاركي وشفافية الخطة”، حيث تعد الوزارة بشكل سنوي “وثيقة خطة المواطن” والتي تعتبر من أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية.
حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، الأمر الذي أهلها لتكون ضمن أفضل الممارسات الدولية المُسجلة على منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة.
واتصالًا بذلك، يعد تطبيق المحمول “شارك “2030 المنصة الإلكترونية الأهم التي تمكن المواطن من متابعة المشروعات الاستراتيجية ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تنشر الوزارة على التطبيق كافة التفاصيل المرتبطة بكافة المشروعات، كما يُعد التطبيق أداة تواصل فعالة بين المواطن والدولة تمكنه من اقتراح تنفيذ أية مشروعات أو مبادرات والتي يتم دراستها وإدراج المناسب منها في خطة الدولة.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي
كما لفت التقرير إلى الجهود المبذولة لـ “تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي”، حيث تواصل الوزارة تنفيذ مُبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، بهدف تحفيز المحافظات على الارتقاء بمُستويات الخدمات المحلية، وتطبيق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء.
وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، ويتم من خلال المبادرة منح حافز مالي إضافي للاستثمارات الحكومية المعتمدة لكل مُحافظة، مشروط بتحقق 26 شرط ضمن 8 معايير أساسية، تتمثل في التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، والشفافية والإفصاح، وبناء القدرات التخطيطية، وتنمية الموارد الذاتية.).
وفازت 19 محافظة في عام 22/2023، و13 محافظة في عام 23/2024، و8 محافظات في عام 24/2025، بإجمالي حافز بلغ 2.3 مليار جنيه، وهو ما ساعد بشكلٍ كبيرٍ في خلق مناخ تنافسي بين المحافظات، وكذا بين العاملين فيها وبما ينعكس على جودة العملية التخطيطية وفي ذات الوقت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمن التقرير جهود تطبيق خطط البرامج والأداء، وأشار إلى أنه للمرة الأولى يتم إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي (25/2026)، وفق برامج التنمية المحلية المُطورة، ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، فضلاً عن إدراج مكون المتابعة اعتباراً من الربع الأول (25/2026) وتعزيز قدرات المختصين في المحافظات، وبما يربط الأداء المالي بالأداء التنموي وفق مؤشرات أداء محددة.
