قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص”P.P.P” بلغت 50 مليار جنيه خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وذلك لتنفيذ 17 مشروعا تم البدء في إجراءات طرحها للمستثمرين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني.
جاء ذلك في العدد الأول من المجلة، التي أصدرتها وزارة المالية باسم “صفحة جديدة”، لتوثيق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والمواطن أيضا من خلال تسليط الضوء على أولويات وأهداف السياسات المالية والنتائج المحققة.
وأضاف كجوك، أنه من المستهدف خلال المرحلة المقبلة البدء في دراسة طرح 13 مشروعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات تدوير المخلفات العضوية والتعليم الفني والمواني الجافة والصرف الصناعي والصرف الصحي بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه.
وأوضح أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” يوفر فرصا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويعد إطارا بديلا للاستثمارات العامة يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة، تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، أخذا في الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
وأشار إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
ونوه بأن “نظام المشاركة من القطاع الخاص” يفتح آفاقا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” يوفر عقودا متوازنة وجاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورا كبيرا في إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، تجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصري.
من جانبه، أكد عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات الجيواقتصادية، من تحديات داخلية وخارجية.
وقال “إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذا في الاعتبار أن مصر هي الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص بإفريقيا والدول العربية”، لافتا إلى أن وزارة المالية استقبلت خلال العامين الماضيين وفودا من السودان وليبيا وبوروندي وجنوب إفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني في تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام “P.P.P”، والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن أوزبكستان طلبت أيضا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التعاون مع وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية في دفع هذا المسار التنموي المحفز للاستثمارات الخاصة والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة في تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
