أكد الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، في كلمته خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي، أن البنك المركزي المصري اتخذ خلال السنوات الماضية حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي يطلق حملة للتثقيف المالي لتعزيز الشمول المالي ودعم التنمية المستدامة
لا سيما من خلال دمجها في القطاع الرسمي، إلى جانب إتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في استخدام القنوات والخدمات المالية الإلكترونية، ودعم الابتكار المالي وتشجيع نمو شركات التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتهم في القطاع المالي الرسمي.
وأكد لقمان أن هذه السياسات انعكست في نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر لتصل إلى 77.4%، بما يعادل نحو 55 مليون مواطن، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن القطاع المالي الرسمي.
كما بلغت نسبة الشمول المالي بين فئة الشباب نحو 55.2% بإجمالي 22 مليون شاب، فيما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.3% بإجمالي 24.5 مليون سيدة، في مؤشر واضح على تحسن وصول هذه الفئات الحيوية إلى الخدمات المالية.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي: الشمول المالي في مصر يرتفع إلى 77.4% بدعم الابتكار والتمويل المستدام
وأكد الدكتور شريف لقمان، أن دعم منظومة الابتكار والاستثمار وتعزيز الشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باتت تمثل العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشار لقمان إلى أن الشمول المالي يُعد إحدى الأدوات الرئيسية لتمكين هذه الفئات، من خلال إتاحة خدمات مالية وغير مالية ملائمة، تسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات قادرة على النمو والاستدامة، موضحًا أن البنك المركزي المصري يولي أهمية قصوى لملف الشمول المالي والتمويل المستدام باعتبارهما من المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
