تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي “العبور الجديدة والشروق”، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تعكس الصورة الحضارية للمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريراً عن نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة بشأن مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينتين، موجهة بسرعة إنهاء ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدن الجديدة وتيسير الإجراءات بما لا يخل بالضوابط.
فضلاً عن ضرورة دفع الأعمال بمشروعات الطرق والمرافق والخدمات بتلك المناطق، لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات والضوابط.
وفي السياق ذاته، فقد عقد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة الشروق لمناقشة مستجدات التقنين بمناطق الرابية وطيبة والسلام.
وذلك بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، وعددٍ من مسئولي الهيئة وجهاز مدينة الشروق، بالإضافة إلى ممثلي مقدمي الطلبات بمناطق طيبة والرابية والسلام، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.
وخلال الاجتماع، تم تأكيد حرص الهيئة على سرعة الانتهاء من أعمال التخطيط، والعمل على دراسة كافة الطلبات والمقترحات المقدمة بشكل فوري، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام، بجانب أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية وممثلي المواطنين للوصول إلى أفضل الحلول في أسرع وقت ممكن.
كما شدد مسئولو الإسكان على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجهود لدراسة أكبر عدد ممكن من طلبات التقنين بمدينة الشروق، مع التأكيد على أن كافة المقترحات التي تم عرضها تكون محل اهتمام ويتم العمل على تنفيذ المناسب منها بشكل عاجل، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما عقد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينة، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة، ومناقشة التحديات القانونية والفنية المرتبطة بها، مع طرح مجموعة من الحلول العملية التي تستهدف تسريع الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم استقرار الأوضاع الاستثمارية.
وفي هذا السياق، تم استعراض نسب الإنجاز في دراسة طلبات التقنين، وخطة العمل المستقبلية لاستكمال باقي الملفات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، والتحديات التي تواجه التنفيذ، مع طرح آليات عملية للتغلب عليها بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز في أقل وقت ممكن.
كما تم التأكيد على أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية، فضلاً عن أهمية التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية.
