أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 وذلك على النحو التالي:
▪︎ 17.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
▪︎ 0.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
▪︎ 14.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
▪︎ 9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
▪︎ 8.5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
▪︎ 12.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
▪︎ 2.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
– 4.5 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يناير 2026
– 97.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يناير 2026
– 10.9 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يناير 2026
– 3.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يناير 2026
– 3.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يناير 2026
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يناير لعام 2026 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 10.9 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.8 مليار جنيه حتى يناير 2026، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
و تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
