كشف ممثلو الحكومة (وزارة المالية، البنك المركزي، وهيئة سك العملة)، عن خطوات تنفيذية جارية للتعامل مع الأزمة، إذ أعلنت الحكومة عن قرب طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه لتسهيل المعاملات اليومية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بأزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من تحديات معيشية تؤثر على المواطنين، استجابة للاقتراح المقدم من النائب المهندس باسم كامل.
وأوضحت الحكومة أنها تعمل على تغيير مكونات سبيكة عملة “الجنيه” باستخدام خامات أقل تكلفة، بما يضمن بقاء القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة خام المعدن، وهو ما يحد من عمليات الصهر والاتجار غير المشروع بالعملات.
ومن جانبه أكد باسم خلال الجلسة أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها (النحاس والمعادن المستوردة) أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات المعدنية داخل مسابك غير مرخصة، وهو ما يمثل اعتداءً على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020.
كما أشادت اللجنة باقتراح النائب ودقته في تشخيص الأزمة، وانتهت إلى الموافقة عليه، مع إصدار عدد من التوصيات، أبرزها توجيه وزارة النقل بضرورة تعميم منظومة الدفع الرقمي في محطات المترو والسكك الحديدية والمواصلات العامة، إلى جانب تسهيل آليات شحن واستخدام الكروت الذكية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات المعدنية.
واختتم باسم كامل مؤكدًا أن هذه الإجراءات، وعلى رأسها طرح فئات نقدية جديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملة، تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني، والتخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين في تعاملاتهم النقدية البسيطة.
