كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتزام الحكومة تنفيذ 4 طروحات حكومية خلال العام المالي المقبل، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«CNBC عربية»، أن الطروحات المرتقبة ستشمل قطاعات متنوعة من بينها التأمين وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الواعدة وجذب استثمارات جديدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تمتلك مساحة للتحرك فيما يتعلق بالإصدارات الدولية خلال العام المالي الحالي، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن توقيت الطرح سيظل مرهونًا بظروف الأسواق العالمية وتكلفة التمويل، بما يضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن المراجعة السابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي جاءت «بلا مفاجآت»، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ معظم الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم استقراره على المدى المتوسط
