كشف باسل رحمي عن سعي جهاز تنمية المشروعات للمساهمة الفعالة في دعم المنظومة العربية المستدامة من خلال الانضمام لكافة المبادرات القومية المعنية بالشمول المالي والرقمي.
وأكد أن التوجه نحو “الشمول التكنولوجي” هو المسار الذي ينتهجه الجهاز لتطوير أدواته، بما يضمن تمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى الخدمات المالية بضغطة زر.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تطوير قواعد بيانات دقيقة ومنصات رقمية تتيح تتبع نمو المشروعات وتقديم الدعم اللازم لها في الوقت المناسب.
وشدد على أن دمج هذه المشروعات في المنظومة الرقمية يحميها من التقلبات الاقتصادية ويوفر لها فرصاً تسويقية أوسع، مما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بطريقة مستدامة ومنظمة.
وتتماشى هذه الرؤية مع تطلعات مؤتمر الشمول المالي العربي المنعقد في القاهرة، والذي يجمع نخبة من صناع القرار المصرفي العرب.
ويركز المؤتمر على أن التحول الرقمي والشمول المالي هما وجهان لعملة واحدة تهدف للوصول إلى “النمو الشامل”، مع التأكيد على ضرورة تكاتف المؤسسات العربية لتبادل الخبرات والتقنيات التي تخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
