كشف البنك المركزي عن سيناريو بديل يتناول تداعيات المخاطر الصعودية في حال استمرار أمد الصراع الإقليمي القائم، موضحًا أن امتداد هذه التوترات قد يؤدي إلى صدمة في أسعار الطاقة العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار الطاقة المحلية وسعر الصرف، ويدفع مسار التضخم المتوقع إلى مستويات أعلى من التقديرات الأساسية.
وأوضح البنك أنه وفقاً لهذا السيناريو البديل، ومع افتراض اتباع سياسات نقدية أكثر تقييداً، فمن المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام خلال عام 2026، ليسجل متوسطاً قدره 17.%.
وأضاف تقرير السياسة النقدية أن هذه المعدلات ستبدأ في التراجع تدريجياً لتصل إلى نطاق “المعدلات الأحادية بحلول النصف الثاني من عام 2027، ليسجل متوسط العام نحو 13%.
و أشار المركزي إلى وجود عوامل تفاؤلية قد تدفع مسار التضخم لمستويات أقل من السيناريو الأساسي، في مقدمتها احتمال التوصل إلى تسوية سريعة للصراع بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز؛ مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في استعادة الاستقرار بالأسواق العالمية للسلع والطاقة، فضلاً عن تحسن علاوات المخاطر السيادية.
وأكد المركزي أن أن التعافي التدريجي المرتقب لحركة الملاحة عبر قناة السويس سيلعب دوراً محورياً في دعم استقرار سعر الصرف، وهو ما سيسفر في النهاية عن انحسار الضغوط التضخمية بشكل أسرع مما هو متوقع حالياً.
