طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 17 مايو 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 75 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول تبلغ قيمته 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، على أن يتم قبول العطاءات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية وفقًا لمتوسطات أسعار الفائدة وآليات السوق.
وتلجأ الحكومة بشكل دوري إلى طرح أذون وسندات الخزانة كإحدى الأدوات الرئيسية للاقتراض المحلي، بهدف تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، إلى جانب إعادة جدولة بعض الالتزامات القائمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل.
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية عبر البنك المركزي، فيما تختلف آجالها بين عدة أشهر وحتى عام، بينما تُستخدم السندات الحكومية لآجال أطول. وتستحوذ البنوك الحكومية على النسبة الأكبر من الاكتتابات في تلك الطروحات، إلى جانب عدد من البنوك الخاصة والمؤسسات الاستثمارية
ويأتي الطرح الجديد في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ سياسات تستهدف ضبط معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار السوق النقدي، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، بالتوازي مع جهود زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق
