يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 18 مايو 2026، صكوكًا سيادية ذات عائد للل بالجنيه المصري، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك لأجل 3 سنوات وبعائد سنوي يبلغ 21.3% يُصرف بشكل نصف سنوي، وفقًا للبيانات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ومن المقرر إصدار الصكوك السيادية غدًا الثلاثاء 19 مايو 2026، على أن يحل موعد استحقاقها في 10 مارس 2029، ضمن خطة الحكومة لتنويع أدوات التمويل المحلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات الدين الحكومية التي تعتمد عليها الدولة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة، لكنها تختلف عن السندات التقليدية في كونها قائمة على أصول وحقوق انتفاع حقيقية، بما يتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي، وهو ما يعزز جاذبيتها لدى المؤسسات والأفراد الباحثين عن استثمارات متوافقة مع الشريعة.
وتُعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية تصدر في صورة إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتمثل حصصًا شائعة لمالكيها في حقوق الانتفاع بالأصول، وذلك وفقًا للقيمة الاسمية لكل صك، مع حصول المستثمرين على عائد دوري ثابت أو متغير بحسب طبيعة الإصدار.
ويأتي طرح الصكوك السيادية في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل وإتاحة أدوات استثمارية جديدة داخل السوق المحلية، إلى جانب تعزيز عمق سوق المال المصري وزيادة مشاركة المستثمرين في أدوات التمويل الحكومية.
