وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في إطار توجه الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للشركات العامة.
وتضمنت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة ومجالس الإدارات، مع إتاحة الجمع بين منصبي العضو المنتدب التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في بعض الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها الفصل بين المنصبين، بما يدعم مرونة الإدارة وكفاءة التشغيل، مع الالتزام بقواعد الحوكمة المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة بالبورصة.
كما نصت التعديلات على استمرار تبعية الشركات المرتبطة بالمرافق الحيوية والأنشطة القومية الاستراتيجية للدولة، مع وضع خطط للتعافي المالي ودعم قدرتها على الاستمرار، بما يحافظ على استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحسين تنافسية شركات قطاع الأعمال، ودعم الاستدامة المالية والحوكمة المؤسسية
