في إطار التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على مشروع “الدلتا الجديدة”، الذي يستهدف مضاعفة الإنتاج ويعزز مسار التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، فإن مشروع “الدلتا الجديدة” لا يقتصر على كونه توسعًا في الرقعة الزراعية، بل يمثل رؤية تنموية متكاملة تستهدف إنشاء مجتمع إنتاجي يجمع بين الأنشطة الزراعية والصناعية واللوجستية، إلى جانب إقامة مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان، مدعومًا ببنية تحتية متطورة ونظم ري حديثة، كما يستهدف المشروع أيضًا تحقيق التكامل مع الأراضي الزراعية القديمة بدلتا النيل، بما يرفع معدلات الإنتاجية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي.
ويأتي تنفيذ المشروع في ظل تحديات تتعلق بتراجع الرقعة الزراعية القديمة نتيجة ما شهدته من تعديات خلال فترات سابقة، إلى جانب الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، وهو ما دفع نحو تبني تدخلات تنموية شاملة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاج المحلي، لتحقيق الأمن الغذائي.
وقد واجه المشروع خلال مراحل تنفيذه تحديات كبيرة، تم التغلب عليها بتضافر جهود مختلف جهات الدولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بما أسهم في تطبيق أحدث الأساليب الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.
ويعكس المشروع توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن دعم التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج، وتوفير العديد من فرص العمل، بما يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن “الدلتا الجديدة” يعد مشروعًا استراتيجيًا، يهدف إلى بناء مجتمع إنتاجي متكامل، ويمثل نموذجًا للربط بين الزراعة والتنمية العمرانية والصناعة، حيث يعتبر أكبر مشروع زراعي تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، يمتد على مساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، فيما تبلغ تكلفة المشروع وبنيته التحتية نحو 800 مليار جنيه.
وأوضحت الإنفوجرافات أن المشروع يمتد عبر محاور استراتيجية تربط بين محافظات مطروح والبحيرة والجيزة والفيوم، ويمر به عدد من المحاور الحيوية، منها محور روض الفرج، وتحيا مصر، والطريق الإقليمي، إلى جانب قربه من طريق العلمين، والميناء الجاف بمدينة أكتوبر، وكذلك طريق ومطار سفنكس.
وأكدت الإنفوجرافات أن المشروع يمثل بنية تنموية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمار، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة، مع رفع كفاءة استخدام المياه والطاقة.
ويتمتع المشروع ببنية تحتية متكاملة تستهدف خلق بيئة جاذبة للحياة والاستثمار، حيث يعتمد على منظومة مائية عملاقة، قائمة على ثلاثة مصادر رئيسية، تشمل نحو 10 ملايين م3 يوميًا من المياه السطحية، و7.5 مليون م3 يوميًا من مياه الصرف الزراعي المعالجة، -عبر محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة، أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية- إلى جانب اعتماده على المياه الجوفية وفق ضوابط الاستدامة.
وفيما يتعلق بتحدي توفير المياه اللازمة للمشروع، أوضحت الإنفوجرافات أن نقل المياه المُجمعة تم عكس الميل الجغرافي الطبيعي للأراضي، في إنجاز يتحدى المسار الطبيعي لنقل تلك المياه، وهو ما استلزم إنشاء 28 محطة رفع رئيسية لتأمين ضخ المياه، بالإضافة إلى إنشاء وتبطين المسارين الشمالي والشرقي بطول 150 كم لكل منهما.
أما بخصوص البنية الكهربائية وشبكة الطرق، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بتنفيذ 18 محطة كهرباء لتغذية المشروع، كما تم إنشاء طرق بإجمالي أطوال تصل إلى 12 ألف كم لخدمة المشروع.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن “الدلتا الجديدة” تمثل خطوة مهمة نحو بناء قيمة اقتصادية مستدامة عبر التكامل الزراعي والصناعي، حيث تم إنشاء مدينة “مستقبل مصر الصناعية” داخل المشروع، بهدف تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات مصنعة جاهزة للتداول والتصدير، وتضم المدينة بنية تحتية متطورة تشمل محطات تعبئة وتغليف، وخدمات لوجستية متكاملة، وشبكات مياه وكهرباء، وطرق حديثة، إلى جانب صناعات عديدة، أبرزها: “السكر- الخضراوات والفاكهة المجمدة – المركزات – الأعلاف”.
كما يأتي مركز “سفنكس لتجارة المحاصيل” ضمن مشروع “الدلتا الجديدة”، والذي يعد أكبر سوق متكامل لتجارة المحاصيل في الشرق الأوسط، يمتد على مساحة 500 فدان، ويشمل بورصة للحاصلات الزراعية، ومحطات فرز وتعبئة وتغليف، وأسواقًا متخصصة للخضراوات والفاكهة والبقوليات والأسماك، إلى جانب مخازن مبردة ومجمدة.
وأسهم هذا التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتجارة في توفير نحو 2 مليون فرصة عمل، بما يعزز من الأثر الاقتصادي للمشروع ويدعم جهود التنمية الشاملة.
واستكمالًا لما سبق، ذكرت الإنفوجرافات أن مشروع “الدلتا الجديدة” يعد إنجازًا تنمويًا تصدى للمعادلة الخطيرة بين الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية العذبة التقليدية، وتراجع مساحة الأراضي الخصبة المزروعة، إذ ارتفع عدد السكان بنسبة 14.5%، ليصل إلى نحو 109 ملايين نسمة بمنتصف عام 2026، مقارنة بـ 95.2 مليون نسمة بمنتصف عام 2017.
فيما أفادت وزارة الموارد المائية والري أن الطلب السنوي على المياه في مصر بلغ نحو 88.6 مليار م3 سنويًا، حيث يتم توفير 65.4 مليار م3 من خلال مصادر المياه المتجددة في مصر شاملة المياه المحلاة، ونحو 23.2 مليار م3 يتم معالجتها وإعادة استخدامها.
كما أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مساحة الأراضي التي فقدتها الدولة نتيجة التعديات -وفقًا للتصوير الجوي عام 2017- بلغت نحو 90 ألف فدان منذ عام 2011، وهو ما استدعى استصلاح أراضٍ جديدة لتعويض الأراضي المهدرة، علمًا بأنه تم استصلاح 800 ألف فدان بمشروع “الدلتا الجديدة”.
وفي سياق متصل، أكدت الإنفوجرافات أن زيادة الإنتاج تساهم في استقرار واردات القمح رغم الزيادة السكانية، حيث ارتفع إنتاج القمح بنسبة 17.6% نتيجة لجهود الاستصلاح رغم فقدان أراضٍ خصبة، ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2026، مقارنة بـ 8.5 مليون طن عام 2017.
وأوضحت الإنفوجرافات أن استصلاح الأراضي يعد وسيلة لتعظيم العائد الاقتصادي، وهو ما انعكس على زيادة عدد المشتغلين بقطاع الزراعة بنسبة 13.2%، ليصل إلى 6 ملايين مشتغل خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 5.3 مليون مشتغل خلال الربع ذاته من عام 2017.
كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 102.1%، لتصل إلى 9.5 مليون طن عام 2025، مقارنة بـ 4.7 مليون طن عام 2017.
كما تطرقت الإنفوجرافات إلى أن نسبة زيادة قيمة الصادرات الغذائية سجلت نموًا يفوق نسبة زيادة الواردات، حيث ارتفعت الصادرات الغذائية بنسبة 139.5%، لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار عام 2017، في حين سجلت الواردات الغذائية زيادة بنسبة 54.8%، لتصل إلى 16.1 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار عام 2017.
واختتمت الإنفوجرافات بتأكيد وكالة “ناسا” أن مشروع “الدلتا الجديدة” يعد جزءًا من مسعى حثيث لتحويل 2.2 مليون فدان من الصحراء القاحلة غرب دلتا النيل إلى أراضٍ زراعية منتجة.
