سجلت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري زيادة ملحوظة بقيمة 1.109 تريليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع إلى نحو 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 14.028 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار نمو النشاط المالي والمصرفي في السوق المحلية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي ليصل إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 506 مليارات جنيه خلال الفترة.
وفي السياق ذاته، ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ1.443 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك، لتسجل 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعكس زيادة حجم الأموال المودعة في القطاع المصرفي واستمرار توسع التعاملات المالية عبر البنوك.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على استقطاب المدخرات وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، بما يتماشى مع جهود تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام
