التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعباسية، بوفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مجريات تشغيل المرحلة الأولى من محطة اوبليسك للطاقة الشمسية قدرة 500 ميجاوات.
ومحطة تخزين الطاقة المتصلة سعة 200 ميجاوات ساعة التى تم ربطهما على الشبكة مطلع العام الجاري، وكذلك مراجعة مجريات تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة قدرة 500 ميجاوات والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة العمل والمخطط الزمنى لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الجاري.
ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمجريات التشغيل ومستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ناقش الدكتور محمود عصمت، إجراءات التنفيذ والمجريات التى تم اتخاذها فى ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التى تقوم عليها الشركة، وتم مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قدرة 3100 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات/ ساعة والتى يجرى تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية .
وتم استعراض آليات ومتطلبات الاسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية اوبليسك في منطقة نجع حمادى قدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير، قدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا قدرة 1700 ميجاوات.
وكذلك مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا، الإسكندرية، وقنا، سعة 4000 ميجاوات، وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل بإجمالي استثمارات تصل إلى 1,8 مليار دولار.
أشاد الدكتور عصمت بالتعاون المتميز والشراكات الناجحة مع شركة “سكاتك” النرويجية العالمية، ذات الباع الطويل والخبرة الدولية الواسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية نشر استخدامات الطاقة المتجددة والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح، لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء وهناك التزام بازالة العقبات التى قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.
قال الدكتور محمود عصمت، أن هناك متابعة مستمرة ومراجعة دورية لمشروعات الطاقات المتجددة، سواء فى مرحلة التشغيل، او التى ما تزال فى مراحل التنفيذ، مؤكدا على متابعة العمل فى اطار الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030.
مؤكدا استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، وخفض استخدام الوقود.
موضحا إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على كافة الجهود، مضيفا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تدعم دوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة.
