كشف استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض على الأرجح إلى 14.5% في مايو، وذلك بسبب تأثيرات قاعدة الأساس المواتية.
وأشار متوسط التوقعات بين 15 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم بين 3 و8 يونيو إلى انخفاض التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 14.5% في مايو، مقارنة بـ 14.9% في أبريل. وتراوحت التوقعات بين 13.3% كحد أدنى و16% كحد أقصى.
وكان المعدل قد انخفض في أبريل من 15.2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر، على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع مع إيران.
من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات شهر مايو غدًا الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري.
أوضح بنك جولدمان ساكس أن الانخفاض المتوقع يعود في المقام الأول إلى تأثيرات المقارنة مع الفترة المرجعية، متوقعاً في الوقت نفسه تسارعاً شهرياً متتالياً في الأسعار يتراوح بين 1.1% و1.5%. وكان البنك قد توقع سابقاً أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5%.
وتوقع البنك ارتفاعاً في تضخم أسعار المواد الغذائية مع تلاشي تأثير انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وزيادة في تضخم تكاليف السكن شهرياً مع بدء ظهور آثار رفع أسعار الكهرباء الذي أُعلن عنه في أبريل.
وأشار بنك الإمارات دبي الوطني، الذي توقع أن يبلغ التضخم 14.4%، إلى أن تأثيرات المقارنة الإيجابية مع الفترة المرجعية ستؤدي إلى تباطؤ طفيف إضافي في معدل التضخم السنوي الرئيسي في مايو
