نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومتي مصر واليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني.
وبحسب القرار، جاءت الموافقة بعد إقرار مجلس الوزراء، فيما وافق مجلس النواب على الاتفاق خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية في 5 أبريل 2026، تمهيدًا لنشره رسميًا والعمل به وفق الإجراءات الدستورية.
ويستهدف القرض دعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات إصلاحية تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو أكثر استدامة.
ويعكس الاتفاق استمرار التعاون الاقتصادي والتمويلي بين مصر واليابان، خاصة في مجال دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية ضمن الإجراءات القانونية الخاصة باستكمال نفاذ الاتفاق، بما يتيح المضي في تنفيذ أهدافه التنموية والاقتصادية.
