تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق.
وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق الانضباط العمراني، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وحماية حقوق المواطنين، من خلال توفير مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة.
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات التقنين، وتيسير الإجراءات للمواطنين وفقًا للضوابط القانونية المنظمة والجداول الزمنية المحددة، مع توفير البنية التحتية والمرافق بالمناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها.
وتلقت الوزيرة تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بمدينتي العبور الجديدة والشروق، حيث عقد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.
بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، وعدد من مسؤولي قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة وأجهزة المدن المعنية.
وأوضح التقرير الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، وما تم تحقيقه من معدلات إنجاز في فحص ودراسة الطلبات المقدمة، إلى جانب استعراض خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية.
كما تناول التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة ومعدلات التقدم المحققة بها، مع مناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول العملية اللازمة لتجاوزها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
وتم التطرق إلى مستجدات ملف التقنين بمدينة الشروق، لا سيما بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، مستعرضًا نسب الإنجاز الحالية والإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات، وتحسين آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
كما تم استعراض سبل تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع التركيز على دعم التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة والشفافية في التعامل مع طلبات التقنين، ويسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة وأجهزة المدن، وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يدعم الاستقرار العمراني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت الوزيرة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لملفات التقنين بمدينتي العبور الجديدة والشروق، إلى جانب باقي المدن الجديدة، مع توفير جميع أوجه الدعم الفني والإداري اللازمة لتسريع وتيرة العمل واستكمال الإجراءات وفق الضوابط المنظمة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وترسيخ الاستقرار القانوني للمواطنين، وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تدعم خطط التنمية والاستثمار بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
