عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بحضور الأستاذ محمد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك لبحث خطط تطوير العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لدعم منظومة القطن المصري.
وتخللت زيارة الوزير لمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية تفقد معامل فرز وحلج القطن.
واستهل اللقاء بعرض تقديمي استعرض أنشطة الهيئة ودورها باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، إلى جانب استعراض المراحل المختلفة لعمليات الفرز والحليج والمعامل الفنية التابعة للهيئة، وجهودها في الحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز تنافسيته.
وتُعد الهيئة جهة فنية رقابية محايدة تضطلع بدور رئيسي في فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة بما يدعم جودة المنتج المصري ومكانته العالمية.
وأكد الدكتور فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي والاعتماد بشكل أكبر على الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.
كما شدد الوزير، على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع من كفاءة المنظومة.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ونشر البيانات بصورة منتظمة، بما يخدم جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة القطن، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع القطن المصري محليًا ودوليًا.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة والتعاون المستمر معها، مشددًا على أهمية إزالة أي معوقات قد تواجه خطط التطوير والتحديث، بما يمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر.
كما أشار المحافظ إلى أهمية تكثيف جهود التعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة والخدمات التي تقدمها، وتعزيز الأنشطة التسويقية والتوعوية لإبراز أهمية الهيئة ودورها في الحفاظ على جودة القطن المصري، بما يسهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي ودعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصرية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بالخدمات المقدمة ويدعم مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال الأستاذ محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة تعمل وفق رؤية تطوير متكاملة تتسق مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات التابعة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتطوير نظم العمل وقواعد البيانات.
وأضاف أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على تعزيز دقة المعلومات ورفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات وتطوير المعامل الفنية، بما يسهم في دعم الشفافية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المتعاملين في منظومة القطن المصري.
وأكد عبدالحفيظ أن الهيئة تسعى إلى تعظيم دورها في دعم تنافسية القطن المصري محليًا وعالميًا، من خلال توفير بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة، وتطوير آليات العمل بما يخدم جميع أطراف المنظومة، مشيرًا إلى أن دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية يمثل عاملًا مهمًا في تسريع وتيرة التطوير وتحقيق مستهدفات الهيئة خلال المرحلة المقبلة
