كشف أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار الأداء القوي لنشاط التخصيم في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2026.
مدعومًا بارتفاع قيمة الأوراق المخصمة والأرصدة المدينة وزيادة عدد العملاء، بما يعكس تنامي الاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي في دعم الشركات وتعزيز السيولة.
حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم “سواء شركات متخصصة في مجال التخصيم أو إضافة نشاط التخصيم لنشاط أخر” 39 شركة بنهاية مارس 2026، مقابل 41 شركة بنهاية مارس 2025.
وارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم بمعدل 48.7%، لتسجل 59.77 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 40.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.وبلغ عدد الشركات المحيلة “العملاء” 958 عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 747 عميل بنهاية مارس 2025، بزيادة 28.2%.
وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال أول 3 أشهر من 2026؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 40.16 مليار جنيه، مقابل 29.39 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025، بزيادة 36.6%.
وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بنمو 28.1%، لتسجل 21.91 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر لعام 2026، مقابل 17.09 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2025.
كما ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بمعدل 48.4%، لتسجل 18.25 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2026، مقابل 12.29 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025.
وقد رصد تقرير الرقابة المالية قيمة الأوراق المخصمة وفقاً للنطاق الجغرافي، ليستحوذ النطاق المحلي على النصيب الأكبر، بمبلغ 39.33 مليار جنيه، بينما استحوذ النطاق الدولي على المركز الثاني، بمبلغ 827 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر لعام 2026.
وبالنسبة إلى مؤشرات النشاط خلال مارس فقط؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 17.68 مليار جنيه، مقابل 11.76 مليار جنيه خلال مارس 2025، بزيادة 50.38%. الوقتوالتقاويم
وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 53.8%، بمبلغ 11.24 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقابل 7.31 مليار جنيه خلال مارس 2025.
وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 6.43 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال مارس 2025، بمعدل نمو 44.7%.
