قال حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن إدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية لا يهدف فقط إلى توفير التمويل، وإنما يمثل آلية فعالة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأضاف، خلال مشاركته في احتفالية قيد 4 من الشركات الجديدة بالسوق، أن الشركات المقيدة تصبح محل متابعة مستمرة من المستثمرين ووسائل الإعلام والمتعاملين، ما يدفع الإدارات إلى رفع كفاءة القرارات التشغيلية والاستثمارية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
وأوضح أن الرقابة التي يفرضها السوق تختلف عن أشكال الرقابة التقليدية، حيث تتيح تقييمًا يوميًا لأداء الشركات وانعكاساته على أسعار الأسهم، وهو ما يسهم في تعزيز الانضباط وتحسين جودة الإدارة.
وأشار عيسى إلى أن قائمة الشركات الجديدة تضم شركات من قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعة والأدوية، بالإضافة إلى ثلاث شركات من قطاع البترول، مؤكدًا أن هذا التنوع يدعم تعميق سوق المال المصري ويزيد من جاذبيته للمستثمرين.
