أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببرنامج الصلابة والاستدامة، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في دمج اعتبارات المناخ ضمن تخطيط الاستثمارات العامة، وتطوير أدوات تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية.
إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز تمويل القطاع الخاص للمشروعات الخضراء، وتعزيز إدارة الموارد المائية، وتطوير أطر خفض الانبعاثات، وذلك بالتزامن مع توصل الجانبين إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق أن العمل في إطار برنامج الصلابة والاستدامة يواصل تحقيق تقدم، مع استمرار السلطات المصرية في تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات المناخية، وتقوية دور القطاع المالي في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي، الذي يستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التداعيات الإقليمية، مدعومًا بحزمة من السياسات الاقتصادية والمالية، فيما أكد أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، حال اعتمادها، ستتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وأكد الصندوق أن مواصلة الإصلاحات البيئية والاقتصادية بالتوازي من شأنها دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، وتعزيز الاستثمارات، وتحقيق نمو أكثر استدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
