شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ فعاليات تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية، وتعزيز مسارات التحول الرقمي.
وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إتاحة الخدمات والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل يُمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بما يُسهم في تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة وسرعة.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، اصطفاف عدد من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها، وتيسير تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين، متفقدا عددا من السيارات للاطمئنان على مدى جاهزيتها، حيث تم تجهيز هذه السيارات المتنقلة بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.
من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف، أن توفير هذه السيارات المتنقلة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتيسير الوصول إلى الخدمات بمختلف المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها وتقريبها من المواطنين، دعمًا لجهود الدولة في بناء منظومة حكومية عصرية ومتطورة.
كما شدد وزير العدل على أن التعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يجسد نهج الدولة في تكامل الأدوار بين مؤسساتها الوطنية، بما يسرع وتيرة تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة، كما يؤكد استمرار الحكومة في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مشروعات تنموية وخدمية تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم توفيرها للقطاع وصلت إلى 93 مركزاً، بما يسهم في دعم منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل المناطق الأكثر كثافة، والوصول بها إلى القرى والمناطق النائية، مؤكداً أن هذه المراكز تم تزويدها بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنظومات التأمين والحماية الرقمية لضمان سلامة المعاملات.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التوسع في نشر هذه المراكز يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويجسد توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ مشروعات التطوير وفق أعلى المعايير لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات.
جدير بالذكر ان الخدمات التي تقدمها سيارات المراكز المتنقلة لخدمات الشهر العقاري والتوثيق تشمل؛ التوكيل الرسمي بشقيه (عام وخاص)، وكذا توكيل الأمور الزوجية، وتوكيل وتوثيق بيع سيارة، وكذا محضر ايداع رسمي، فضلا عن تقديم جميع خدمات التوثيق.
ويبلغ عدد الخدمات المقدمة من سيارات المراكز المتنقلة ١٤١ خدمة، بإجمالي عدد معاملات يصل الى أكثر من ١,٤٨٠,٠٠٠ معاملة متنوعة حتى الآن بجميع المحافظات.
