أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مستقبل تسعير وحركة سوق السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة سيتأثر بشكل مباشر بطبيعة القرارات والقيود الاستيرادية الجديدة المزمع فرضها، لافتاً إلى أن السوق يتطلع إلى قرارات تدعم التنافسية وتسمح بتدفق المعروض لضمان استمرار الانخفاضات السعرية التي بدأت ببعض الوكالات بقيم وصلت إلى 100 ألف جنيه عقب تراجع الدولار.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، إن القيود التي تم فرضها في الأوقات السابقة تسببت في شبه توقف للاستيراد الموازي، سواء التجاري أو الفردي، معتبراً أن مثل هذه القيود تحد بشكل كبير من عملية المنافسة المشروعة داخل السوق المحلية، وتسمح للوكلاء بالاستئثار بعملية تحديد الأسعار لعدم وجود منافس حقيقي يوازن كفة العرض والطلب.
وحذر زيتون من أن أي شروط أو قيود جديدة مبالغ فيها قد تقيد العملية الاستيرادية وتخلق بيئة احتكارية غير صحية في السوق، مشدداً على ضرورة أن تضع وزارة الصناعة والحكومة في الحسبان حماية آليات المنافسة العادلة عند صياغة الشروط الجديدة، وذلك لضمان عدم حدوث قفزات عشوائية مجدداً في الأسعار وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على بدائل وخيارات سعرية متنوعة.
وأشار عضو شعبة السيارات إلى أن عودة الاستقرار التام للسوق والقضاء النهائي على ظواهر مثل “الأوفر برايس” يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بفتح قنوات الاستيراد وتوافر المخزون السلعي، معرباً عن أمله في أن تسهم السياسات الاقتصادية المقبلة في تسهيل الإجراءات للشركات والمستوردين، بما ينعكس إيجاباً على خفض التكلفة الإجمالية للسيارات ويضمن تراجعها بصورة تلبي طموحات وتطلعات المواطنين.
