أكد المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، أن قرار تعديل أسعار تذاكر القطارات جاء في إطار الحفاظ على استدامة الخدمة ومواصلة تطوير منظومة السكك الحديدية، مشددًا على أن الحكومة لا تستهدف تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة.
قال المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “إحنا كحكومة مصرية عايزين نحافظ على الناس، ودي أمانة لازم نحافظ عليها، ومش هدفنا نضايق المواطنين، لكن الوضع الحالي بيقول إننا مش هنقدر نكمل بالتعريفة الحالية”.
وأضاف: “دلوقتي سعر لتر السولار وصل إلى 22.5 جنيه، وكمان أسعار قطع الغيار ارتفعت، ولازم أوفر قطع الغيار اللازمة لتشغيل القطارات وصيانة المنظومة”.
وتابع: “الحد الأدنى للأجور كان في عام 2022 نحو 2000 جنيه، ودلوقتي بقى 7000 جنيه، وده عبء كبير على الهيئة، وكل دي عوامل كانت حاكمة لاتخاذ قرار زيادة أسعار التذاكر”.
وأوضح: “إحنا زودنا أسعار التذاكر بنسبة 12.5 في المتوسط، وبعض القطارات اللي كانت تعريفتها منخفضة جدًا زادت بنسبة 25%”.
وأكد: “لو قارنت أجرة الميكروباص غير المكيف بقطار التهوية الديناميكية، هتلاقي إن القطار بأقل من نصف أجرة الميكروباص، وإحنا ما زلنا أقل بكتير جدًا من أسعار وسائل النقل المنافسة”.
واختتم: “رغم الزيادة والناس زعلانة، إحنا بيهمنا المواطن، لكن إجمالي مصروفات هيئة السكك الحديدية يبلغ حوالي 15 مليار جنيه سنويًا، بينما الإيرادات تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، وما زلنا بنحقق خسائر، ولو ما رفعناش التعريفة الحالية، السنة الجاية هنطلب من الحكومة دعمًا أكبر يصل إلى 7 مليارات جنيه بدلًا من 5.5 مليار جنيه”.
