أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشيرًا إلى أن الحزمة تتضمن إعفاء جميع الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، أيًا كانت الجهة الرقابية.
وقال الوزير إن الحزمة تشمل أيضًا عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، في إطار تخفيف الأعباء الضريبية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضاف كجوك أن التسهيلات الجديدة تتضمن زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار.
وأوضح أنه سيتم كذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي تُلبس أو تُحمل أو تُزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية
