تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتنويع مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع الأسواق الواعدة، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة (Enterprise Singapore)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وآليات الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في مصر وسنغافورة، وذلك في إطار جهود الوزارة والهيئة لفتح أسواق استثمارية جديدة، وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل.
وتُعد إنتربرايز سنغافورة الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وترسيخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري، إلى جانب توافر الموارد البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية والبنية التحتية الداعمة للتوسع في المشروعات الجديدة.
من جانبه، أكد السيد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة، مثل السوق المصري، باعتبارها تستهدف ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.
وفي إطار الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، كما نسقت لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، لاستعراض مقومات الاستثمار وتوافر الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.
