مؤسسة التمويل الأفريقية، كشفت عن خطتها لدعم مصر في إصدار سندات دولية “كبيرة” سواء عبر تعزيز موقفها الائتماني أو بالاستثمار في السندات، بحسب سانجيف جوبتا، رئيس الخدمات المالية في المؤسسة خلال مقابلة مع “الشرق”.
اقرأ أيضا:
بساطة القابضة والبنك الأردني الكويتي يستحوذان على 30% من شركة مدفوعاتكم
وأشار جوبتا، إلى أن المؤسسة تجري محادثات مع الحكومة المصرية بشأن مصادر التمويل، خصوصاً أن “لديها حاجات كبيرة”، منبهاً إلى أن المؤسسة تنظر في كيفية دعم مصر، وتحديداً دعم متطلبات البنك المركزي من أرصدة العملات الأجنبية، نظراً لوجود “برامج للمقايضة منفذة مع بنوك مركزية أفريقية”، مؤكداً أن هذا مجال تستطيع المؤسسة توفير الدعم فيه لمصر.
تحدث جوبتا عن سندات الساموراي التي أصدرتها مصر خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين بما قيمته 500 مليون دولار، وذلك وسط أزمة شح في العملة الأجنبية تعاني منها البلاد.
وأشار إلى أن هذه السندات كانت مثالاً جيداً على كيفية مساعدة المؤسسة للسلطات المصرية، إذ نصحت وزارة المالية باختيار السند الياباني لجمع التمويل بدل اللجوء إلى إصدارات مثل “يوروبوند” التقليدية، نظراً لأن أسعار الفائدة في اليابان كانت منخفضة.
اقرأ أيضا:
يبدو أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطات قد وصلت إلى نقطة تحوّل الأسبوع الماضي، عندما وقعت السلطات اتفاقية ضخمة مع الإمارات لتطوير “رأس الحكمة”، وهي منطقة مميزة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر.
ووصفتها الحكومة بأنها أكبر استثمار في تاريخ البلاد، ومكنتها من الحصول على استثمارات مباشرة قيمتها 35 مليار دولار.
حفزت هذه الاتفاقية التفاؤل بأن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ستتغلب على أزمتها الاقتصادية، كما ارتفعت السندات المصرية المقوّمة بالدولار خلال معاملات هذا الأسبوع، وصعدت قيمة الجنيه في تعاملات السوق الموازية.
فرص استثمارية
لفت جوبتا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مصر خصوصاً في قطاعي التكنولوجيا عموماً والتكنولوجيا المالية خصوصاً، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، مشدداً على أن المؤسسة تنظر في بعض الاستثمارات المحتملة في القطاع الأول.
وتابع أن مؤسسة التمويل الأفريقية ستواصل التركيز على قطاع الطاقة المتجددة في مصر، كما “نعتقد أن هناك مجالاً للاستثمار في البنى التحتية، خصوصاً مع ضخ السلطات الكثير من الأموال في هذا القطاع”.
وتعتقد المؤسسة أن هناك “فرصاً لوجود برنامج الطروحات وخصخصة بعض المؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وهناك حديث عن خصخصة في قطاعات أساسية، ونحن نرى أن هذه فرصة كبيرة”، مضيفاً: “لا أستطيع الخوض في التفاصيل، لأنها حساسة جداً، ولكن إذا جرى كل شيء على ما يرام فسترون بعض الاستثمارات المثيرة للاهتمام”.
