يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة، وإدارة احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، يتضمن الطرح إصدارين من أذون الخزانة، تبلغ قيمة الإصدار الأول 50 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الإصدار الثاني 70 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، على أن يتم تحديد متوسط العائد وفقًا لنتائج المزاد وحجم الطلب من المستثمرين.
وتُعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، حيث تعتمد عليها وزارة المالية بصورة دورية لتدبير احتياجاتها التمويلية، من خلال طرح مزادات أسبوعية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، الذي يتولى إدارة هذه الطروحات نيابة عن الوزارة.
وتستدين الحكومة عبر أذون وسندات الخزانة بآجال زمنية مختلفة، بما يتيح لها تنويع مصادر التمويل وإدارة هيكل الدين العام، فيما تُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في تلك الأدوات، إلى جانب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وتتميز أذون الخزانة بأنها أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر وعام، ويتم إصدارها بخصم من قيمتها الاسمية، على أن يحصل المستثمر على القيمة الكاملة عند تاريخ الاستحقاق، وهو ما يجعلها من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانًا في السوق المحلية.
ويأتي الطرح الجديد في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع أدوات التمويل، وإطالة متوسط عمر الدين، وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، بما يدعم استقرار المالية العامة ويُسهم في تلبية احتياجات الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمية.
وتحظى طروحات أذون الخزانة باهتمام واسع من البنوك والمؤسسات المالية، نظرًا لما توفره من عوائد تنافسية ومستويات مرتفعة من الأمان، فضلًا عن دورها في دعم إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، باعتبارها إحدى أهم أدوات السياسة النقدية والمالية في السوق المصرية.
