أعلن البنك المركزي المصري مواصلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو قوية، لتؤكد استمرارها كأحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
حيث ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 31.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الزيادة تعكس استمرار الأداء الإيجابي لتحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم موارد الدولة من العملات الأجنبية، إلى جانب الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات استمرار النمو في تحويلات العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال شهر مايو 2026 بنسبة 13.5% لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، بما يعكس استمرار الثقة في الجهاز المصرفي المصري وزيادة التدفقات عبر القنوات الرسمية.
وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار التحسن في مؤشرات القطاع الخارجي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار سوق الصرف، فضلاً عن دعم الاحتياطيات الدولية وتمويل احتياجات الاقتصاد من الواردات والالتزامات الخارجية.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، لما تمثله من مساهمة مباشرة في دعم ميزان المدفوعات، وتعزيز السيولة الدولارية، إلى جانب دورها في دعم دخول الأسر المصرية وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستهلاك المحلي.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للتحويلات خلال السنة المالية الحالية، بما يعكس تنامي ثقة المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية، واستمرار تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
