أعلن الدكتور أحمد سيف خبير قطاع السيارات، أن حركة مبيعات السيارات في مصر سجلت طفرة ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، محققة زيادة بنسبة 41% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث قفزت المبيعات إلى نحو 131 ألف وحدة.
وأشار سيف خلال حواره عبر الفضائية المصرية الأولى، إلى أن هذا النمو الملحوظ يمثل دلالة رقمية قوية على بدء تعافي القطاع وتجاوزه لحالة الانكماش التي طبعت أداء عام 2025 والذي توقفت مبيعاته الإجمالية عند حدود 204 آلاف سيارة، متوقعاً أن يسجل السوق بنهاية العام الحالي ما بين 270 إلى 280 ألف سيارة ليقترب مجدداً من معدلاته الطبيعية قبل الأزمة.
وشرح سيف المتغيرات الجوهرية التي ساهمت في صياغة المشهد السعري الحالي، مؤكداً أن السوق المصري ودع رسمياً مرحلة التشوه السعري وظواهرها السلبية مثل الأوفر برايس، ليدخل في مرحلة إعادة التوازن المعتمد على نظرية العرض والطلب.
وقال سيف في هذا الصدد إن السعر في المنظور الاقتصادي يرتبط دائماً بمعادلة العرض والطلب، وحينما حدث الاختلال العام الماضي نتيجة قلة المعروض تضاعفت الأسعار، أما الآن فقد بدأت المعاملات تسير في إطارها السليم بفضل التنسيق والموازنة المستمرة بين حجم المعروض ومتطلبات المشترين.
وعزا خبير قطاع السيارات هذا الاستقرار إلى حزمة من العوامل المحفزة، جاء في مقدمتها استقرار وثبات سعر الصرف الذي أزال حالة الغموض لدى الشركات والوكلاء، بالإضافة إلى التدفق الواسع والشرس للطرازات الصينية الجديدة التي أعادت رسم خريطة المنافسة في مصر.
وأوضح سيف أن التنوع الكبير في الماركات الصينية أتاح للمستهلكين بدائل تمويلية وسعرية متعددة، مما أجبر وكلاء الشركات الأخرى على تقديم تخفيضات وتسهيلات لضمان التواجد في المنافسة، وهو ما أسفر في النهاية عن إنعاش حركة البيع ومواجهة حالة الركود.
واستطرد سيف قائلاً إن انتهاء ظاهرة الطلب الاستثماري التي كانت تستهدف تخزين القيمة المالية في الأصول وتحول السوق نحو الطلب الاستهلاكي الحقيقي، يمثل المؤشر الأقوى على أن قطاع السيارات في مصر استرد عافيته وبات يتحرك برؤية اقتصادية مستدامة وصحية.
