أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية التي تنتهجها الدولة تستهدف تشجيع الاستثمار وتوفير أكبر مساندة اقتصادية لقطاعات الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن دعم الصادرات سجل نحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 55%.
المالية: الموازنة الجديدة تدعم النمو وتعزز تنافسية الاقتصاد
وأوضح وزير المالية، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، أن المخصصات الموازنية تعكس أولويات الدولة في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد من خلال تنسيق مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ودمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات الحكومية.
استكمال الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين
وشدد كجوك على استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بهدف إحداث تأثير إيجابي وملموس في الاقتصاد المصري، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
وأضاف أن مجتمع الأعمال تفاعل بشكل إيجابي مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء جديدة، مؤكدًا أن ذلك يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة مستويات الرضا الضريبي لدى الممولين.
مصلحة الضرائب: تسهيلات جديدة لتعزيز الثقة مع الممولين
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى ترسيخ شراكة الثقة مع الممولين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من المحفزات.
وأشار إلى استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي بهدف تخفيف الأعباء عن الممولين.
وأوضح أنه تم زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من عامين، بما يدعم التوسع الإنتاجي والاستثماري.
تيسيرات جمركية لتقليل زمن الإفراج ودعم المصدرين
وأكد رئيس مصلحة الجمارك استمرار العمل على تطوير الإجراءات الجمركية وتقليص متوسط زمن الإفراج، من خلال تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر وتعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق.
وأشار إلى منح الأولوية في إنهاء الإجراءات للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر، والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.
سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات
وأوضح مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية أن الوزارة قامت بسداد نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، من بينها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين.
من جانبه، أشاد رئيس جمعية المصدرين المصريين بجهود الدولة في تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، مؤكدًا أن تعزيز القدرات التصديرية لمصر ينعكس بصورة مباشرة على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
