عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، فيما يخص قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد؛ بما يُسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن يكون على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة توافر السلع المختلفة، وتوازن الأسعار في الأسواق، لذا تحرص الحكومة على تحقيق التناغم بين جهود الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، ومنافذ متعددة على مستوى الجمهورية، وضبط الأسعار، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في هذا الملف في ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا دور هيئة سلامة الغذاء، في التأكد من جودة مختلف المنتجات.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصياغة خطة تنفيذية لتكليفات فخامة الرئيس بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أكد: “مستعدون لتوفير كل الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع، بالتنسيق مع المحافظين، فما يهمنا هو توافر السلع وبأسعار مخفضة”.
كما اعتبر حسين عيسي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن العامل الأكبر في التأثير في أسعار السلع يتمثل في تكلفة النقل والشحن، وكذا الحلقات الوسيطة، مؤكداً في هذا الصدد أنه يجب أن تتضمن الخطة التنفيذية التي يتم صياغتها آليات لمواجهة هذا التحدي لخفض أسعار السلع.
