طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 16 يوليو 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، يتضمن الطرح 45 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجل 182 يومًا، إلى جانب 70 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، على أن يتم تحديد متوسطات أسعار العائد وفقًا لنتائج العطاءات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية بشكل دوري لتدبير احتياجاتها التمويلية، حيث يتم إصدارها بآجال مختلفة تتراوح بين 91 يومًا و182 يومًا و273 يومًا و364 يومًا، فيما تُطرح سندات الخزانة لآجال أطول تمتد لعدة سنوات.
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة، وإعادة تمويل الديون المستحقة، وتلبية احتياجات الإنفاق العام، بينما يعد القطاع المصرفي، وفي مقدمته البنوك الحكومية، أكبر المستثمرين في هذه الأدوات، إلى جانب عدد من البنوك الخاصة وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.
وتتميز أذون الخزانة بارتفاع مستوى الأمان، باعتبارها مضمونة من الحكومة، ما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر التي تستقطب البنوك والمؤسسات المالية، كما تمثل إحدى الركائز الأساسية لإدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ويأتي الطرح الجديد في ظل استمرار البنك المركزي ووزارة المالية في تنفيذ برنامج دوري لإصدار أدوات الدين المحلية، بما يضمن توفير التمويل اللازم للموازنة العامة، مع العمل على تنويع آجال الاستحقاق وإدارة هيكل الدين المحلي بما يحد من مخاطر إعادة التمويل ويحافظ على استقرار الأسواق المالية
