بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظات الصعيد خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية والبيئة لرئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء استعراض تطورات المشروعات التي تنفذها الهيئة في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية والصناعية والحرفية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظات الصعيد.
مشروعات صناعية وزراعية لتعزيز التنمية الاقتصادية
واستعرض اللقاء أبرز المشروعات التي تعمل عليها هيئة تنمية الصعيد، ومن بينها مشروع إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمحافظة الوادي الجديد، ومشروع شتلات قصب السكر بمحافظة قنا، بالإضافة إلى مشروع مصنع تجفيف البصل والثوم بمحافظة سوهاج.
وأكد الجانبان أهمية هذه المشروعات في دعم القطاعات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والمقومات الزراعية والصناعية التي تتميز بها محافظات الصعيد، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
كما ناقش اللقاء آليات دمج البعد البيئي في الأنشطة الاستثمارية والصناعية والزراعية التي تستهدفها الهيئة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الاقتصادية.
دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على مواصلة دعم جهود هيئة تنمية الصعيد وكافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد.
وأوضحت الوزيرة أن التعاون بين مؤسسات الدولة يساهم في تعزيز جهود التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات اقتصادية وخدمية توفر فرص عمل جديدة، وترفع مستوى المعيشة، وتدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأشارت إلى أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المحلية المتاحة بمحافظات الصعيد، سواء الطبيعية أو البشرية، والعمل على تحقيق التكامل مع هيئة تنمية الصعيد في تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية، ودعم التكتلات الاقتصادية وقطاعات التصنيع الزراعي والصناعي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة
من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تنموية ذات قيمة اقتصادية مضافة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد بالتعاون مع المستثمرين والجهات الحكومية المعنية، بما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تنمية الحرف التراثية والتوسع في المشروعات الإنتاجية.
وأضاف أن هيئة تنمية الصعيد تواصل التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بكل محافظة، والتركيز على مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني والأنشطة الحرفية والإنتاجية، مع مراعاة المعايير البيئية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
خطط مستقبلية لتحقيق طفرة تنموية في محافظات الصعيد
وتستهدف الدولة من خلال خطط تنمية الصعيد تعزيز الاستثمارات المحلية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى التنمية داخل محافظات الصعيد.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع جودة حياة المواطنين.
