أكد بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره الصادر خلال يوليو 2026، أن الاقتصاد المصري يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية على صعيد الاستقرار الخارجي، مدعومًا بسداد مستحقات شركات النفط العالمية، وتحسن أوضاع القطاع المصرفي، واستمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح تقرير ستاندرد أن السداد الأخير للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على المدى المتوسط، خاصة في ظل التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في أنشطة التنقيب والإنتاج، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار البنك إلى أن تحسن المؤشرات الخارجية لا يقتصر على قطاع الطاقة، إذ أظهر القطاع المصرفي المصري قدرة جيدة على استيعاب الصدمات، بعدما بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار في مايو 2026، من بينها فائض يقارب 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، وهو ما يعكس تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وأضاف التقرير أن هذه السيولة تحظى بدعم إضافي من استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات والضغوط الخارجية
