الرقابة المالية تطلق أول برنامج لتأهيل الشركات الحكومية للبورصة دعمًا للطروحات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، أول برنامج وطني لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية. ويستهدف البرنامج دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل. كما ينفذه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة.

ويهدف برنامج تأهيل الشركات الحكومية للبورصة إلى رفع جاهزية الشركات المستهدفة بالطرح. كما يسعى إلى تطوير كفاءة الكوادر المهنية، واستيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أفضل الممارسات.

حضور رسمي

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية.

كما حضر اللقاء قيادات الهيئة والبورصة، وعدد من رؤساء ومديري الشركات الحكومية. وعقب الجلسة، انطلقت أولى الدورات التدريبية في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

7 محاور

يشمل البرنامج 7 محاور رئيسية.

وتتناول هذه المحاور الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية.

كما تغطي متطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.

ويقدم البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشارو الطروحات المرخص لهم من الهيئة.

الفئات المستهدفة

يستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات.

كما يشمل مسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

أهداف البرنامج

يركز برنامج تأهيل الشركات الحكومية للبورصة على رفع كفاءة الكوادر المهنية داخل الشركات.

كما يهدف إلى نشر الثقافة المالية، واستكمال الأطر المالية والفنية اللازمة للطرح.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل على إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة الطروحات.

وفي السياق ذاته، يساعد الشركات على استيفاء متطلبات القيد والطرح. كما يدعم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح من خلال برامج تدريبية عملية.

تكامل أدوار الهيئة

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية سيدعم تعميق سوق رأس المال. كما سيوسع قاعدة الشركات المقيدة، ويزيد جاذبية السوق، ويوفر فرصًا استثمارية متنوعة.

وأشاد بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد.

وأكد أن التعاون يهدف إلى نقل أفضل الخبرات إلى الشركات المستهدفة. كما يسهم في تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح، وضمان استمرار الامتثال بعد الإدراج.

وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على 20 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا.

بل سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.

الدورة الأولى

انطلقت الدورة الأولى اليوم، وتستمر لمدة 7 أيام تدريبية.

كما تضم مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية.

ومن المقرر أيضًا تنظيم دورات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم رفع جاهزية الشركات الحكومية لتنفيذ برنامج الطروحات بكفاءة.