أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
كما تعمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية لاستيفاء متطلبات الطرح. ويستهدف ذلك تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية. وحضر الفعالية الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات الحكومية.
دعم الطروحات
يأتي البرنامج لدعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما أطلقت الهيئة أول برنامج متكامل لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة. وينفذ البرنامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
ويهدف البرنامج إلى رفع جاهزية الشركات قبل الإدراج النهائي في البورصة.
دور الهيئة
أكد الوزير أن الهيئة العامة للرقابة المالية من أهم المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الأسواق المالية.
وأضاف أن دور الهيئة لا يقتصر على التدريب والتوعية. بل يشمل تنفيذ اختصاصاتها التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2009، ومنها تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ونشر الثقافة المالية، ووضع قواعد القيد والإدراج.
جاهزية الشركات
أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن تعريف الشركات بمتطلبات القيد والطرح يمثل خطوة أساسية قبل الإدراج النهائي.
كما أشار إلى أن نظام القيد المؤقت يمنح الشركات فترة انتقالية لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية.
وأضاف أن هذه المرحلة تساعد الشركات على إعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركات بمتطلبات المراجعة، وتتدرب على قواعد الإفصاح والحوكمة، بما يضمن جاهزيتها قبل الطرح.
تطوير الكفاءات
أكد الوزير أن البرامج التدريبية تمنح الشركات خبرات عملية قبل الإدراج.
وبذلك، تقل الأخطاء والمخالفات بعد الطرح. كما ترتفع كفاءة الشركات، ويزداد الالتزام بالمعايير التنظيمية.
تنسيق مستمر
أشاد الدكتور محمد فريد بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
كما أكد استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.
تجهيز 20 شركة
أشار الوزير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية انطلق منذ عام 2016.
كما أوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا، لاستكمال متطلبات الطرح.
وأكد أن هذه الخطوة تسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق رأس المال.
مصر لتأمينات الحياة
كشف الوزير أن الحكومة تواصل استكمال إجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة.
كما تستمر المفاوضات مع المستثمرين، إلى جانب أعمال التقييم والجوانب الفنية.
ومن المقرر الانتهاء من إجراءات الطرح والتداول قبل نهاية عام 2026.
توسيع الملكية
أكد الدكتور محمد فريد أن برنامج الطروحات الحكومية لا يهدف فقط إلى توفير التمويل أو تحسين الحوكمة والإفصاح.
بل يستهدف أيضًا توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات.
وأضاف أن طرح الشركات الحكومية في قطاعات البترول والتأمين والصناعة يمنح المواطنين فرصة للاستفادة من عوائد نمو هذه الشركات.
دعم التنمية
أوضح الوزير أن توسيع قاعدة الملكية يحقق توزيعًا أوسع لثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي.
كما يعزز الشمول المالي والاستثماري، ويزيد من عمق سوق رأس المال.
وأضاف أن التجارب الدولية تؤكد أهمية الاستثمار المؤسسي، خاصة عبر صناديق المعاشات وصناديق التأمين، لما توفره من عوائد مستدامة للشركات والمستثمرين.
نشر الثقافة
أكد الدكتور محمد فريد أن نشر الثقافة الاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن البرنامج التدريبي يؤهل الشركات والكوادر المسؤولة عن عمليات القيد والطرح.
وفي ختام كلمته، أشاد بدور معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية.
كما أكد أن نجاح الشركات يتطلب الالتزام بقانون الشركات، وقانون الاستثمار، والتشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
