أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، إلى جانب تعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق.
تفاصيل القرار الجمهوري بشأن صندوق النقد العربي
وجاء القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2026، متضمنًا الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، الخاص بإقرار زيادة رأس مال الصندوق وإجراء تعديلات على عدد من مواد اتفاقية التأسيس.
موافقة مجلس النواب على زيادة رأس المال
وكان مجلس النواب قد وافق على قرار زيادة رأس مال صندوق النقد العربي خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026، قبل صدور القرار الجمهوري ونشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
تعزيز دور صندوق النقد العربي
وتأتي الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي في إطار دعم دور الصندوق في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية، وتطوير قدراته على تقديم الدعم والبرامج التمويلية التي تخدم اقتصادات الدول الأعضاء.
كما تستهدف التعديلات الجديدة مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز كفاءة عمل الصندوق بما يساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية.
