كشف الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عن تزايد حساسيه الجنيه المصري للتغيرات وموجات دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)، مؤكداً أن ارتفاع حجم أذون وسندات الخزينة وأدوات الدين العام – والتي سجلت استثمارات الأجانب بها نحو 51 مليار دولار وفقاً لأرقام ديسمبر السابقة – جعلت العملة المحلية شديدة التأثر بشهية المخاطر العالمية.
وأوضح عبد العال، في تصريحات لبرنامج “اقتصاد مصر”، على قناة أزهري أن ضخامة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تجعلها تمثل نسبة مرتفعة مقارنة بالاحتياطي النقدي (تصل لـ 88% عند المقارنة بحجم 51 مليار دولار)، مما يخلق ضغوطاً هيكلية على سوق الصرف وسرعة حركة تداول العملة.
وشرح الخبير المصرفي معادلة تأثير حركة الأموال الساخنة على سعر الصرف؛ مشيراً إلى أن خروج مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية يؤدي إلى خفض قيمة الجنيه بمتوسط يصل إلى 50 قرشاً، في حين أن دخول مليار دولار ينعكس بإيجابية ويرفع قيمة الجنيه بمقدار 20 قرشاً، وهو ما يفسر التفاوت والتأثر السريع للعملة بين الصعود والهبوط مع كل موجه دخول أو خروج.
ورداً على سؤال حول مدى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، جزم عبد العال بأن “الاقتصاد المصري أصبح محصناً وقادراً على تحمل الصدمات، حيث نجح بالفعل في عبور ثلاث صدمات من أصعب ما يمكن”، مشيداً بإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية واستباقه للأزمات لضمان عدم ترك الأسواق دون حماية.
وحول الاجتماع المرتقب للبنك الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على العملات الناشئة ومنها الجنيه المصري، بيّن الخبير المصرفي أن اتجاهات الفيدرالي تلعب دوراً رئيساً في حركة هجرة الأموال نحو السندات الأمريكية أو الأسواق الناشئة.
ورجّح عبد العال كفة تثبيت الفائدة الأمريكية بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60% مقابل سيناريو الرفع، وذلك بناءً على المؤشرات الأخيرة التي أظهرت انخفاضاً في معدلات التضخم بالولايات المتحدة وزيادة في معدلات التوظيف، مؤكداً أن التثبيت سينعكس بهدوء نسبي على الأسواق الناشئة، بينما الاستقرار الحالي في مصر يدعمه أداء مصرفي متميز وقواعد سياسة نقدية متماسكة.
