أعلنت وزارة المالية مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف منح المواطنين مزيدًا من الوقت للاستفادة من حزمة التيسيرات والإعفاءات الجديدة، التي تشمل خصومات على الضريبة المستحقة، وإلغاء مقابل التأخير في بعض الحالات، إلى جانب تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتبسيط المنظومة الضريبية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويشجع على الالتزام الطوعي.
مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية
قال وزير المالية إن الوزارة قررت مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين للاستفادة من التيسيرات الجديدة، موضحًا أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالخدمة، في ضوء المقترحات والملاحظات الواردة من المتعاملين، بما يسهم في تحسين تجربة الاستخدام وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات.
خصومات على الضريبة المستحقة
وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن عددًا من المزايا، أبرزها:
- خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية.
- خصم بنسبة 10% على الضريبة الخاصة بالوحدات غير السكنية.
- خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقًا لنوع الوحدة العقارية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتحفيزهم على سرعة السداد.
إعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أكتوبر
وأكد وزير المالية أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة العقارية حتى 2 أكتوبر 2026، بما يمنح أصحاب الوحدات العقارية فرصة لتسوية المديونيات دون تحمل أعباء إضافية.
إعفاء السكن الخاص للأسرة
وأشار كجوك إلى استمرار إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية إذا كانت قيمة الوحدة تقل عن 8 ملايين جنيه، موضحًا أن طلب الإعفاء يمكن تقديمه إلكترونيًا بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين.
تيسيرات جديدة لأول مرة
وكشف الوزير عن تطبيق عدد من الإجراءات الجديدة لأول مرة، من بينها:
- الاكتفاء بإقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية.
- الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية ضمن المستندات المعتمدة.
- التوسع في الخدمات الرقمية لتقليل الوقت والجهد المبذولين في إنهاء الإجراءات.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الوزارة لتبسيط منظومة الضرائب العقارية، وتقليل الالتزامات الإدارية على المواطنين.
تعزيز الثقة في المنظومة الضريبية
وشدد وزير المالية على أن نجاح أي إصلاح ضريبي لا يقاس فقط بحجم الإيرادات، وإنما بقدرته على بناء جسور الثقة بين الدولة والممولين، وتقديم تسهيلات حقيقية تشجع على الالتزام الطوعي، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال تطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات السداد وتقديم الإقرارات
