أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر انعقاده اليوم الخميس، للنظر في إقرار المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد.
ووفقاً لبيانات الصندوق، يتضمن الاجتماع مناقشة طلبات استثناء من انطباق بعض معايير الأداء وتعديلها، إلى جانب مشاورات السياسة النقدية، فضلاً عن المراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة.
ويُعد إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي خطوة تمهيدية للموافقة النهائية على صرف الشريحة السابعة من قرض التسهيل الممدد، وكذلك الشريحة المرتبطة بالمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل يبلغ 1.6 مليار دولار.
يأتي ذلك في إطار برنامج تمويلي يدعمه الصندوق لمصر، يشمل اتفاق التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل إضافي عبر برنامج المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتحظى المراجعات الدورية التي يجريها الصندوق بمتابعة وثيقة من المستثمرين الأجانب. وتعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع الصندوق، وعادةً ما يتبع الاتفاق على مستوى الخبراء اجتماع للمجلس التنفيذي بعد أسابيع قليلة، للإفراج عن شريحة القرض.
ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يتضمن مراجعات دورية لتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، قبل الإفراج عن الشرائح التمويلية المستحقة.
ونهاية يونيو الماضي، توصلت مصر لاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تمهيدًا للعرض على المجلس التنفيذي.
