عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلسلة اجتماعات موسعة بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة مع عدد من كبرى شركات التطوير والتسويق العقاري، لمتابعة معدلات بيع وتسويق وتسليم الوحدات السكنية بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب الوقوف على موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في المدن الجديدة، وزيادة نسب الإشغال بها.
وشارك في الاجتماعات الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الشركات، والتي شملت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وشركة فاوندرز، والشركة السعودية المصرية للتعمير.
متابعة دورية لمعدلات البيع والتسليم
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل متابعة موقف المبيعات والتسويق وتسليم الوحدات بصورة دورية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من المشروعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن الدولة نجحت في إنشاء عدد كبير من المشروعات السكنية والتنموية بمختلف المدن الجديدة، وهو ما يتطلب تطوير منظومة التسويق العقاري، وتعزيز أدوات الترويج للمشروعات، بما يواكب حجم الاستثمارات المنفذة ويسهم في جذب المزيد من العملاء والمستثمرين.
وأضافت أن الوزارة تستهدف رفع معدلات الإشغال بالمدن الجديدة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
استعراض موقف المشروعات في عدد من المدن الجديدة
وخلال الاجتماعات، تم استعراض الموقف التنفيذي لمبيعات وتسليمات عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ والتسويق في عدد من المدن، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة.
كما تناولت الاجتماعات تقييم الأداء التسويقي للمشروعات، ومعدلات الإقبال على الوحدات المطروحة، إضافة إلى مناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع عمليات التسليم للحاجزين، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المقررة.
التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
وناقشت وزيرة الإسكان مع مسؤولي شركات التطوير العقاري عددًا من المقترحات الخاصة بطرح فرص استثمارية جديدة، والتوسع في مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول العقارية التي تمتلكها الدولة.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري، من خلال نماذج شراكة متنوعة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم خطط التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الأساسية لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات القومية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة في القطاع العقاري.
توجيهات بسرعة تسليم الوحدات الجاهزة
وفي ختام الاجتماعات، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من جميع إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة للحاجزين، وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.
كما شددت على ضرورة استمرار الحملات التسويقية للمشروعات العقارية باستخدام أحدث وسائل التسويق التقليدية والرقمية، بما يسهم في رفع معدلات البيع والإشغال، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دعم التنمية العمرانية وتعظيم الاستثمارات
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار خطة وزارة الإسكان لمتابعة الأداء التنفيذي والتسويقي للمشروعات القومية، والعمل على تعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في المدن الجديدة، بما يدعم جهود الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وتواصل الوزارة تنفيذ استراتيجية تستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي مختلف احتياجات المواطنين، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، بما يحقق التنمية الاقتصادية والعمرانية، ويعزز مكانة المدن الجديدة كوجهات جاذبة للسكان والاستثمار.
