أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعدادها لطرح نحو 5000 وحدة سكنية مكتملة التنفيذ بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر، في إطار خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وتتناسب مع مختلف مستويات الدخل.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد يأتي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط، والتي ستحدد آليات الحجز والتخصيص والسداد والاستلام.
تنويع أنظمة الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين
أوضحت وزيرة الإسكان أن طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، وعدم الاكتفاء بأنظمة التمليك التقليدية، بما يتيح حلولًا أكثر مرونة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإسكان من خلال توفير خيارات متعددة تمكن المواطنين من الحصول على وحدة سكنية مناسبة، مع تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية للمشروعات السكنية.
وأشارت إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الوزارة على التوسع فيها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية الجاهزة، وزيادة معدلات الإشغال داخل المدن الجديدة.
وحدات جاهزة لتسريع إجراءات التخصيص والتسليم
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن جميع الوحدات المطروحة تم تنفيذها بالكامل، وهو ما يساهم في اختصار المدة الزمنية اللازمة لإجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد، فضلًا عن سرعة تسليم الوحدات للمستفيدين بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت أن كراسة الشروط ستتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المطروحة، ومساحات الوحدات، والقيم الإيجارية، ونظام السداد، ومصروفات الصيانة، إلى جانب الضوابط المنظمة للتعاقد والاستلام.
تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم
وفي إطار دعم الدولة لدمج الأشخاص من ذوي الهمم، أعلنت الوزارة تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة لهذه الفئة، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بكراسة الشروط، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأكدت الوزارة أن هذا التخصيص يأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة.
التخصيص بالقرعة العلنية
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تخصيص الوحدات سيتم من خلال القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن الوزارة راعت عند إعداد ضوابط الطرح تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية، من خلال وضع معايير واضحة للتقدم، تشمل حدود الدخل، وآليات السداد، وقواعد الصيانة، والإجراءات الخاصة بحالات التأخر في السداد أو إلغاء التخصيص.
وأضاف أن التقديم سيكون وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم وجود وحدات متاحة داخل المحافظة، يمكن للمتقدم الحجز في أقرب مدينة جديدة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.
كما شدد على أنه لا يجوز للأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن هذا الطرح.
مدة الإيجار تصل إلى 20 عامًا
وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة برنامج الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة.
وأضاف أن المستفيد يلتزم خلال هذه المدة بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، إلى جانب مصروفات الصيانة المقررة، وفقًا لآلية السداد المحددة لكل مشروع، حتى تؤول ملكية الوحدة إليه بعد انتهاء مدة التعاقد واستيفاء جميع الالتزامات المالية.
أبرز شروط الحجز
أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن كراسة الشروط ستتضمن مجموعة من الضوابط العامة، أبرزها:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.
- أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
- عدم السماح للأسرة الواحدة بحجز أكثر من وحدة ضمن المشروع.
- ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، أو سبق لهم التنازل عنها للغير.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للدخل الشهري سيتم تحديده بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات المطروحة، وسيتم الإعلان عنه ضمن كراسة الشروط.
تأمين يعادل إيجار ثلاثة أشهر
وأوضح أحمد عمارة أنه بعد إعلان التخصيص، يلتزم العميل بسداد مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية المقررة للعام الأول، على ألا يقل هذا المبلغ عن قيمة جدية الحجز التي تم سدادها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص.
وأضاف أن قيمة التأمين سيتم تحديثها سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، بما يتماشى مع بنود التعاقد المنظمة لهذا النظام.
كراسة الشروط تتضمن جميع التفاصيل
وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستشمل بيانًا تفصيليًا بأسماء المدن الجديدة والمشروعات المطروحة، وعدد الوحدات ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، إضافة إلى جميع الضوابط المنظمة للحجز والتخصيص والتعاقد والاستلام.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الطرح يأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف فئات المجتمع، وتوسيع نطاق الاستفادة من المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة، بما يحقق أهداف التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.
